الشروط والأحكام

1 المادة الأولى التعريفات والأحكام العامة

1. المتجر: متجر العضيبي الإلكتروني، المتاح عبر الموقع alodhaibi.sa.
2. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يشتري المنتجات المعروضة من خلاله.
3. المنتجات: جميع السلع المعروضة للبيع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق.
4. الطلب: عملية شراء يجريها العميل وفق المنتجات والكميات والأسعار المحددة.
5. العروض الترويجية: الخصومات والهدايا والمنتجات المجانية والحملات التي يعلن عنها المتجر لفترة محددة أو حتى نفاد الكمية.

ويُعد استخدام الموقع أو إتمام عملية الشراء موافقة على الشروط المعلنة وقت تنفيذ الطلب، بما لا يخالف الأنظمة ذات العلاقة.

2 المادة الثانية استخدام الموقع والحسابات

1. يلتزم العميل بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل وإتمام الطلب.
2. يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه وعدم مشاركتها مع الآخرين.
3. يُحظر استخدام الموقع بأي وسيلة احتيالية أو غير مشروعة أو تؤثر على سلامة أنظمته.
4. يُحظر استخدام حسابات متعددة أو بيانات مضللة بغرض تجاوز الحدود المعلنة للعروض والخصومات.
5. يجوز للمتجر تقييد استخدام الحساب عند ثبوت مخالفات جوهرية، مع مراعاة حقوق العميل بشأن الطلبات السابقة.
6. يحتفظ المتجر بحق تطوير الموقع وتحديث خصائصه وخدماته.

3 المادة الثالثة المنتجات والأسعار

1. يحرص المتجر على عرض المنتجات بأسعار ومعلومات ومواصفات واضحة ودقيقة.
2. تُعرض الأسعار بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة، وتظهر الضريبة ورسوم الشحن تفصيلاً قبل إتمام الطلب.
3. قد تختلف الأسعار والعروض بين الموقع الإلكتروني والفروع التجارية بحسب الحملات المعلنة لكل قناة بيع.
4. يخضع توفر المنتجات للكميات الفعلية في المخزون.
5. قد تختلف ألوان المنتجات أو درجاتها بصورة طفيفة عن الصور المعروضة نتيجة إعدادات الشاشة والإضاءة والتصوير.
6. يحتفظ المتجر بحق تعديل الأسعار المستقبلية دون أثر رجعي على الطلبات السابقة.
7. في حال اكتشاف خطأ تقني أو كتابي جوهري في السعر أو البيانات، تتم المعالجة وفق المادة السادسة.

4 المادة الرابعة العروض الترويجية والخصومات

1. تُقدم العروض بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من العملاء، وتخضع للمدة والكميات والشروط المعلنة مع كل عرض.
2. قد يُحدَّد لكل عرض حدٌّ أقصى لاستفادة العميل الواحد. وعند بلوغ هذا الحد يُخطَر العميل برسالة واضحة تبيّن الحد والكمية المتبقية له قبل إتمام الطلب. وما لم يُحدَّد حدٌّ لعرضٍ ما، فلا حدَّ عليه.
3. في عروض الحزمة (اشترِ واحصل)، يُحتسب الحد الأقصى على عدد مرات تطبيق العرض لا على عدد القطع. فحدٌّ بمرتين في عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» يعني أربع قطع: اثنتان مدفوعتان واثنتان مجانيتان.
4. في عروض الخصم، يُحتسب الحد على عدد القطع المشتراة بسعر العرض.
5. يُحتسب الحد على مجموع طلبات العميل خلال فترة العرض، لا لكل طلب على حدة.
6. الطلب الملغى لا يُحتسب على حد العميل. أما المنتج المُرجَع بعد استلامه فيبقى محتسَباً، منعاً للالتفاف على الحد.
7. لا يجوز تجزئة الطلبات أو استخدام حسابات متعددة بقصد تجاوز الحد المعلن.
8. عند تجاوز الحد، يحق للمتجر التواصل مع العميل لتعديل الكمية إلى الحد المعلن، أو إلغاء الجزء المتجاوز واسترداد قيمته.
9. لا يُجمع عرضان أو كوبونا خصم على المنتج نفسه، ما لم يُعلن خلاف ذلك.
10. تخضع الهدايا والمنتجات المجانية للكميات المخصصة للحملة وشروطها المعلنة، ولا تُستبدل بمبلغ نقدي.
11. عند إرجاع منتج مرتبط بهدية مجانية، يلزم إرجاع الهدية معه لاستحقاق الاسترداد الكامل.
12. يحتفظ المتجر بحق إنهاء العروض أو تعديلها للطلبات المستقبلية، مع احترام الالتزامات الناشئة عن الطلبات السابقة.

5 المادة الخامسة حدود الشراء والطلبات التجارية

1. يهدف المتجر إلى تحقيق العدالة في توزيع المنتجات المشمولة بالعروض بين العملاء.
2. يجوز تحديد كميات قصوى لبعض المنتجات بحسب طبيعتها أو توفرها، بشرط الإعلان عن ذلك قبل إتمام الشراء.
3. قد يطلب المتجر التحقق من الطلبات ذات الكميات غير المعتادة.
4. تخضع طلبات الجملة وإعادة البيع التجاري لسياسات وأسعار قسم المبيعات، منفصلةً عن عروض المستهلكين الأفراد.
5. عند تعذر تنفيذ كمية مطلوبة، يتواصل المتجر مع العميل لتوضيح الكمية الممكنة والخيارات المتاحة.

6 المادة السادسة الأخطاء التقنية والكتابية

1. يحرص المتجر على دقة الأسعار والمخزون والخصومات المعروضة، إلا أنه قد تقع أخطاء تقنية أو كتابية غير مقصودة.
2. تشمل الأخطاء — على سبيل المثال — عرض الأسعار، وحساب الخصومات، والكوبونات، ومزامنة المخزون، وإظهار كميات تتجاوز المتوفر فعلياً.
3. في حال اكتشاف خطأ جوهري يؤثر على تنفيذ الطلب، يُشعَر العميل بطبيعة الخطأ والإجراءات المقترحة.
4. قد تشمل المعالجة تصحيح بيانات الطلب، أو تعديل الكمية بموافقة العميل، أو تنفيذ الجزء المتوفر، أو إلغاء الطلب عند تعذر التنفيذ.
5. إذا أُلغي الطلب بسبب خطأ من المتجر، تُعاد المبالغ كاملةً دون تحميل العميل أي تكلفة ناشئة عن ذلك الخطأ.
6. لا يُعد الخلل التقني وحده مبرراً لإسقاط أي حق مقرر للمستهلك نظاماً.

7 المادة السابعة الطلبات وتأكيد الشراء

1. يلتزم العميل بمراجعة المنتجات والكميات والأسعار وبيانات التوصيل قبل تأكيد الطلب.
2. بعد إتمام الطلب، يتلقى العميل إشعاراً يتضمن بيانات الطلب والمبالغ المدفوعة.
3. تخضع عملية التجهيز للتحقق من البيانات وتوفر المنتجات وسلامة عملية الدفع.
4. عند وجود صعوبة جوهرية تؤثر على التنفيذ، يلتزم المتجر بإبلاغ العميل والعمل على معالجتها.
5. في حال تعذر التنفيذ كلياً أو جزئياً، تتم إعادة المستحقات وفق الإجراءات المعتمدة والأنظمة.

8 المادة الثامنة الدفع والفواتير

1. يوفر المتجر وسائل الدفع الموضحة في صفحة إتمام الشراء، وتظهر الوسائل المتاحة وقت الطلب.
2. تُصدَر الفواتير الضريبية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. تتوفر خدمات الدفع الآجل أو التقسيط من خلال جهات مستقلة، وتخضع لشروط مزودي تلك الخدمات، دون الإخلال بالتزامات المتجر النظامية.
4. في حال فشل عملية الدفع أو عدم اكتمالها، لا يُعد الطلب مدفوعاً إلا بعد تأكيد العملية من مزود الخدمة.
5. عند استحقاق العميل استرداد مبلغ، يُعاد إلى وسيلة الدفع الأصلية. ويجوز إعادته إلى رصيد المحفظة داخل المتجر بموافقة العميل الصريحة.
6. لا تُسترد رسوم بوابة الدفع من العميل، إذ يتحملها المتجر ولا تُخصم من المبلغ المُعاد إليه.

9 المادة التاسعة الشحن والتوصيل

1. يقدم المتجر خدمات الشحن والتوصيل للمناطق المشمولة بالتغطية داخل المملكة العربية السعودية.
2. تُحدد رسوم التوصيل والمدد التقديرية بحسب المدينة والعنوان وشركة الشحن، وتظهر كاملةً قبل إتمام الطلب.
3. يلتزم العميل بإدخال عنوان صحيح ورقم جوال متاح للتواصل.
4. تتوفر خدمة الاستلام من الفرع للطلبات المؤهلة، ويُمنح العميل مهلة معلنة لاستلام طلبه من الفرع. وعند انقضائها دون استلام، يُعاد الطلب ويُسترد المبلغ وفق سياسة الإرجاع.
5. في حال تعذر التسليم بسبب عدم استجابة العميل أو بيانات غير صحيحة، تتم معالجة الطلب وفق سياسة الشحن والتوصيل.
6. قد تتأثر مواعيد التوصيل في المواسم والعطلات والظروف الخارجة عن السيطرة، ويُشعَر العملاء بالتأخيرات الجوهرية.

10 المادة العاشرة إلغاء الطلبات

1. يتيح المتجر للعملاء طلب إلغاء الطلب وفق المدد والإجراءات المبينة في سياسة الإرجاع والاستبدال.
2. يمكن طلب الإلغاء من خلال الحساب أو التواصل مع خدمة العملاء.
3. تخضع طلبات الإلغاء بعد بدء التجهيز أو الشحن للإجراءات المعلنة، بما لا يتعارض مع الحقوق النظامية.
4. عند تعذر التنفيذ لعدم توفر المنتجات أو خلل تقني، يُشعَر العميل ويُعالَج الإلغاء والاسترداد وفق الأنظمة.
5. يحتفظ العميل بكامل حقوقه المقررة نظاماً في حالات عدم التنفيذ أو التأخير.

11 المادة الحادية عشرة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال

1. تخضع جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع لسياسة الإرجاع والاستبدال المنشورة في الموقع، وهي جزء مكمل لهذه الشروط.
2. مهلة الإرجاع المعلنة حالياً هي 7 يوم، وتبدأ من تاريخ استلام الطلب.
3. في حالات إرجاع المنتج السليم لرغبة العميل (العدول عن الشراء)، تُحتسب رسوم الشحن الفعلية على العميل وفق السياسة المعلنة.
4. في حالات المنتج المعيب أو التالف أو غير المطابق للوصف، يتحمل المتجر تكاليف الإرجاع كاملةً، ويُسترد المبلغ دون خصم.
5. عند استخدام كوبون خصم على الطلب، قد يخضع الإرجاع الجزئي لشروط إضافية تضمن اتساق قيمة الخصم مع ما تبقى من الطلب.
6. يُفحص المنتج المُرجَع قبل اعتماد الاسترداد، ويُشعَر العميل بنتيجة الفحص.
7. عند وجود تعارض بين الأحكام المنشورة وأي نص نظامي واجب التطبيق، تكون الأولوية للنص النظامي.

سياسة الإرجاع والاستبدال

12 المادة الثانية عشرة كوبونات الخصم والهدايا

1. تصدر كوبونات الخصم ضمن حملات محددة وتخضع لشروط الاستخدام المعلنة.
2. قد تكون الكوبونات محددة المدة أو مخصصة لأصناف أو حسابات معينة.
3. لا يجوز استخدام الكوبون أكثر من العدد المسموح به أو بوسائل تخالف شروطه.
4. يحتفظ المتجر بحق إيقاف الكوبونات غير المستخدمة مستقبلاً عند انتهاء صلاحيتها أو ثبوت خلل تقني مؤثر، مع مراعاة حقوق الطلبات السابقة.
5. عند إلغاء أو إرجاع منتج ترتبط به هدية مجانية، تُسوّى قيمة الهدية وفق شروط العرض المعلنة.

13 المادة الثالثة عشرة المنتجات المعيبة والضمان

1. يحرص المتجر على توفير منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات المعلنة.
2. تُراعى حقوق العميل النظامية في الحالات المتعلقة بالعيوب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
3. لا تشمل الضمانات الاتفاقية الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين، في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
4. يمكن للعميل تقديم بلاغ عن منتج معيب عبر قنوات خدمة العملاء مع رقم الطلب وصور توضّح العيب.
5. تتم معالجة الحالات المستحقة بالاستبدال أو الاسترداد بحسب طبيعة الحالة والحقوق النظامية.

14 المادة الرابعة عشرة الخصوصية وحماية البيانات

1. يلتزم المتجر بحماية البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة.
2. تُستخدم بيانات العميل للأغراض اللازمة لتنفيذ الطلبات وخدمة العملاء، وفق سياسة الخصوصية.
3. يجوز مشاركة البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب مع مزودي خدمات الدفع والشحن والخدمات التقنية في الحدود النظامية.
4. توضح سياسة الخصوصية المستقلة حقوق أصحاب البيانات وطرق ممارستها وأغراض المعالجة.

سياسة الخصوصية

15 المادة الخامسة عشرة الملكية الفكرية

1. جميع الحقوق المتعلقة باسم المتجر وشعاره وتصميمه ومحتواه محفوظة.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة استخدام المحتوى المملوك للمتجر لأغراض تجارية دون إذن مسبق.
3. تعود العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات إلى أصحابها المسجلين.

16 المادة السادسة عشرة الشكاوى وخدمة العملاء

1. يلتزم المتجر باستقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم من خلال القنوات الرسمية.
2. يُرجى تزويد خدمة العملاء برقم الطلب وتفاصيل المشكلة لتسهيل المعالجة.
3. يتولى المتجر دراسة الشكوى وإبلاغ العميل بنتيجة المعالجة والإجراءات المتخذة.
4. لا تمنع إجراءات الشكاوى الداخلية العميل من اللجوء إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة.

17 المادة السابعة عشرة الاستخدام غير المشروع والتحايل

1. يُمنع استخدام وسائل آلية أو برامج للتلاعب بعمليات الشراء أو تجاوز قيود الكميات المعلنة.
2. يُمنع إنشاء حسابات وهمية بقصد الاستفادة المتكررة من العروض بما يخالف شروطها.
3. يحق للمتجر مراجعة الأنشطة غير المعتادة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة.
4. لا يترتب على الاشتباه وحده مصادرة أموال العميل أو حرمانه من حقوقه النظامية.

18 المادة الثامنة عشرة تعديل الشروط والأحكام

1. يجوز للمتجر تحديث هذه الشروط بما يتناسب مع تطوير خدماته والأنظمة.
2. تسري التعديلات من تاريخ نشرها، ولا تسري بأثر رجعي على الطلبات السابقة.
3. في حال تعارض شرط مع نص نظامي واجب التطبيق، يُطبَّق النص النظامي.

19 المادة التاسعة عشرة الأنظمة والاختصاص

1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
2. تُحل النزاعات من خلال الجهات القضائية أو المختصة بحسب الأنظمة النافذة.
3. لا يُعد أي حكم في هذه الوثيقة تنازلاً عن حق مقرر نظاماً لأي من الأطراف.